پياده مىشود و بالجمله وقتى شهرت فتوائى يك طرف را تأييد كرد احتمال قوى مىدهيم كه طرف ديگر خلل و نقصانى در صدور و غيره دارد و لذا به همين نسبت طريقيّت آن به سوى واقع مبتلا به اشكال و ديگرى طريق قوىتر مىشود و مقدّم است . « 1 » مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد كه هرگز چنين ملازمه‌اى نيست و لازمهء مطابقت خبرى با امارهء خارجى اين نيست كه خبر ديگر از لحاظ حجيّت دچار مشكل شود ؛ زيرا فرض ما اين است كه آن يكى هم جامع شروط حجيّت است و چگونه ممكن است با قطع به حجيّت و جامع شروط بودن اين طرف ، ظنّ و خلل و نقصان سندى و در واقع عدم حجيّت پيدا كنيم ؟ اين دو با همديگر يك بام و دوهواست . قوله : و الصدق واقعا : اينكه شايد حديث موافق شهرت در واقع صدق و آن يكى در واقع كذب باشد ، ضرر ندارد ؛ زيرا مناط صدق و كذب واقعى نيست بايد احراز شود و با مرجّح مزبور احراز نمىشود . نتيجه اينكه : به عقيدهء آخوند اين‌گونه مزايا و عوامل ، موجب رجحان يك طرف نمىشود . قوله : فافهم : شايد اشاره به اين باشد كه « فى النفس شىء » يعنى خيالمان از اين بابت راحت نيست و بزرگان از علماء ( مشهور ) اين‌ها را مرجّح به حساب آوردند و روى اين جهت احتمال مرجّح بودن قوى است . 2 - قوله : و امّا ما ليس بمعتبر : قسم دوّم از مرجحات خارجى يا مضمونى عبارتست از امارات ظنيّه‌اى كه حجّت و معتبر نيستند آن هم نه به خاطر اينكه دليل قاطع بر اعتبار ندارند ، بلكه به خاطر اينكه اصلا دليل قاطع بر ردّ آنها داريم ، مثل قياس . حال اگر دو روايت با يكديگر تعارض كردند و قياس با يكى از آنها موافق بود يا يكى از آنها موافق با قياس هم بود ، خود قياس مستقلا حجّت و دليل نيست ؛ ولى آيا مرجّح خبرى بر خبر ديگر هست يا نه ؟ ابتدا مىفرمايند كه به همان دو دليل كه در قسم اوّل اقامه شد و شهرت فتوايى را مرجّح قرار دادند ، در اينجا هم بايد قياس را مرجّح قرار دهند . هرچند به هر دو دليل جواب داديم

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 469